اگر قرار باشد بهره مالکانه و حقوق دولتی افزایش یابد و سرمایه‌گذار نتواند این افزایش را از جای دیگری جبران کند نتیجه معکوس خواهد داد و موجب بسته شدن برخی معادن کشور می‌شود.